العدالة الإنتقالية | حق المحاسبة | حق الضمير

العدالة الإنتقالية | حق المحاسبة | حق الضمير

العدالة الإنتقالية | حق المحاسبة | حق الضمير

بتاريخ أغسطس 31st, 2013, القسم: بيانات اعلامية, شهداء مصر بواسطه التعليقات مغلقة
 
 
تنويه :هذا المنشور لا يعبر عن موقف او نقد سياسي لاى طرف من الاطراف ولا يدين ولا يؤيد اى طرف من الاطراف

طوال عامان تقوم مبادره شهداء مصر بالاهتمام بالتذكير والتوثيق لشهداء ثوره الخامس والعشرين من يناير والاهتمام بنشر قصص تضحياتهم وتذكير المواطنين بهم علي الشبكات الاجتماعيه والقيام بحمله تستهدف تسجيلات وثائقيه لاهاليهم وزويهم وكيفيه استشهادهم وكيف تعامل معهم النظام المجرم فى العصر البائد

لا يخفي علي المواطنين ما حدث منذ احداث ال ٢٥ من يناير وتعاقب السلطات الحاكمة والتى للاسف جميعها تخاذلت فى تنفيذ العداله الاتنقالية وتوالت البراءات لظباط الشرطه من اصغر قياداتها الى اكبرها بشكل غير مفهوم ومريب

ولم يقف الامر الى حد براءه المتهمين جميعا فى قتل شهداء الخامس والعشرين من يناير بل تعاقبت السلطات وتعاقبت المسؤليات بقتلى وشهداء تقع المسؤليه القانونيه علي موتهم علي الجهاز الامنى والمجلس العسكري الحاكم  والقياده السياسيه المنتخبه منذ يونيو ٢٠١٢ الى ٢ – ٧ – ٢٠١٣ والقياده الانتقالية منذ  ٣ – ٧ -٢٠١٣ الى يوم كتابه البيان

الواقع يقول ان مصر فقدت اكثر من ٣٠٠٠ مواطن بدون معرفه المسؤل قانونا او محاسبته وهو انتهاك صارخ لاحد اهم اركان العداله الانتقالية ونحن هنا لا نتكلم فقط علي عصر المخلوع مبارك انما علي من تلاه من حكام حتى يومنا هذا جميعهم فى رقبتهم دم حدث اثناء حكمهم ويقع عليهم المسؤليه السياسية علي الاقل

الحدير بالذكر ان  العدالة الإنتقالية  ليست نوعًا “خاصًّا” من العدالة، إنّما مقاربة لتحقيق العدالة في فترات الإنتقال من النزاع و/أو قمع الدولة. ومن خلال محاولة تحقيق المحاسبة والتعويض عن الضحايا، تقدّم العدالة الإنتقالية اعترافاً بحقوق الضحايا وتشجّع الثقة المدنية، وتقوّي سيادة القانون والديمقراطية.

مبادره “حق المحاسبة” المطالبة باجراءات فورية لتنفيذ العدالة الإنتقالية وما اهمتيها؟

على أثر انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، يحقّ للضحايا أن يروا معاقبة المرتكبين ومعرفة الحقيقة والحصول على تعويضات.

ولأنّ الإنتهاكات المنتظمة لحقوق الإنسان لا تؤثّر على الضحايا المباشرين وحسب، بل على المجتمع ككلّ، فمن واجب الدول أن تضمن، بالإضافة إلى الإيفاء بهذه الموجبات، عدم تكرار تلك الإنتهاكات، وبذلك واجب خاص يقضي بإصلاح المؤسّسات التي إما كان لها يد في هذه الإنتهاكات أو كانت عاجزة عن تفاديها.

وعلى الأرجح أنّ تاريخاً حافلاً بالإنتهاكات الجسيمة التي لم تُعالج سيؤدي إلى انقسامات اجتماعية وسيولّد غياب الثقة بين المجموعات وفي مؤسّسات الدولة، فضلاً عن عرقلة الأمن والأهداف الإنمائية أو إبطاء تحقيقهما. كما أنّه سيطرح تساؤلات بشأن الإلتزام بسيادة القانون وقد يؤول في نهاية المطاف إلى حلقة مفرغة من العنف في أشكال شتّى.

وكما يبدو جليًّا حتى يومنا  حيث تُرتكَب إنتهاكات لحقوق الإنسان ، تأبى مطالب العدالة أن “تتلاشى”  ومن هنا نطالب بالتطبيق الفوري للعدالة علي الجميع بدون استثناء ثواء كانو فى السلطه ام خارجها ومن هنا

تطالب المبادره باجراء تحقيقات شفافه وملموسه وحقيقية  لتحقيق العداله فى كل من الوقائع التاليه

  • القتلي والشهداء من المدنين فى فتره الخامس والعشرين من يناير  الى استلام المجلس العسكري للسلطة وتقع مسؤليتها علي نظام مبارك وجهاز الشرطه 
  • القتلي والشهداء من المدنين والمعتقلين عسكريا والظباط المسجونين قصرا لموقفهم السياسي فى الفتره ما بين استلام المجلس العسكري للسلطه الى تسليمها للقياده السياسيه المنتخبه يونيو ٢٠١٢ وتقع مسؤليتها علي المجلس العسكري والشرطه وقوات الجيش المنتشره داخل المدن التى حدثت فيها عمليات القتل
  • القتلي والشهداء  المدنين ومن العسكرين علي حدودنا الشرقيه فى احداث رفح -رمضان  في الفتره ما بين استلام القياده القياده السياسيه  (د مرسي وجماعه الاخوان المسلمين ) المنتخبه وبين عزلها بعد ثوره شعبيه عارمه في يوليو ٢٠١٣ وتقع مسؤليتها علي مدبري حوادث القتل  وعلي القياده السياسيه (د مرسي وجماعه الاخوان المسلمين ) وجهاز الشرطه
  • القتلى والشهداء  من المدنين ومن المعتصمين في كل من رابعه والنهضه والاحداث التى تلتها والتى سبقتها بدايه من احداث الحرس الجمهوري  ومن العسكرين فى سيناء نتيجه الحراك الشائن للجماعات الجهاديه علي جنود الجيش فى سيناء والقتلى نتيجه المعامله الا ادميه والاهمال الجسيم والاستخفاف بحقوق الانسان للمساجين رهن التحقيق فى ابو زعبل  وتقع مسؤليتها علي القياده السياسيه الانتقاليه ممثله فى وزيري الدفاع والداخليه وجهاز الشرطه ومجلس الوزراء الذي امر بفض الاعتصامات بهذه الطريقه الدموية ورئاسه الجمهوريه التى لم تقم بدورها المنوط بها للفصل بين كافه السلطات والوقوف علي مسافه واحده بين طوائف الشعب واطراف العمليه السياسيه  والاطراف السياسيه التى تنتهج العنف والتحريض متمثله فى قيادات جماعه الاخوان المسلمين  والجماعه الاسلاميه
ان تنفيذ المبادره سيؤدي حتما لايقاف نزيف الدماء المتكرر – حفظ الله مصر وشعبها ورحم قتلاها وصبر زويهم وارد لهم حقهم من قاتليهم 
الموقعون علي المبادره
  1.  مبادره شهداء مصر

 

 

التعليقات مغلقه.